الشيخ البهائي العاملي

727

جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى )

از دخول كردن كفّاره واجب است و جايز نيست دخول كردن پيش از كفّاره ، و اگر پيش از كفّاره دادن دخول كند از روى عمد و علم دو كفّاره براو واجب مىشود ، و اگر مكرّر دخول كند كفّارهء دخول كردن مكرّر مىشود نه كفّارهء ظِهار . امّا اگر دخول نكند و طلاق دهد وبگذارد كه از عدّه بيرون رود آنگاه عقد كند و دخول كند كفّاره ندارد . و همچنين كفّاره ندارد اگر با كنيز ظهار كند آنگاه آن كنيز را بخرد برقول بعضى [ 1 ] از مجتهدين . و اگر شوهر از دخول كردن زنى كه با او ظهار كرده امتناع نمايد زن حال خود را به حاكم شرع عرض مىكند ، و حاكم او را سه ماه مهلت مىدهد به آنكه يا كفّاره دهد و دخول كند يا آنكه او را طلاق دهد ، و بعد از سه ماه اگر شوهر امتناع نمايد حاكم او را جبر مىكند بريكى از اينها به اين طريق كه طعام و آب را براو تنگ مىگرداند تا آنكه اختيار يكى از اينها كند . فصل دوم در ايلا كردن و آن چنان است كه شخصى قسم بخورد كه با زن دايمى خود دخول نكند مطلقاً يا زياده از چهارماه به قصد ضرر رسانيدن به آن زن . و شروط ايلا كردن هشت است : اوّل آنكه : آن شخصىكه سوگند مىخورد بالغ‌باشد ، چه سوگند طفل صحيح‌نيست . دوم آنكه : عاقل باشد ، چه اگر ديوانه باشد صحيح نيست . سوم آنكه : قصد كند و مختار باشد ، پس اگر غافل يا مست يا خفته يا كسى باشد كه او را به اكراه برآن دارند صحيح نيست . چهارم آنكه : به زنى كه سوگند مىخورد كه با او دخول نكند بايد كه زن نكاحى [ 2 ] او باشد ، چه اگر كنيز باشد و به ملكيّت به او دخول كرده باشد صحيح نيست

--> [ 1 ] اين قول اقوى است . ( تويسركانى ) * اين قول اظهر است . ( يزدى ) [ 2 ] احوط عدم فرق است در نكاح بين دائم و منقطع . ( تويسركانى )